رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث تعزيز الصادرات العقارية وتفعيل صناديق الاستثمار
القاهرة – 8 مايو 2024: اجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة تطوير مبادرات تصدير العقارات وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري. وهدف الاجتماع إلى استكشاف الفرص لجذب المشترين الأجانب وتوليد مصادر جديدة للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
وأقر مدبولي بالفرص الواعدة التي تمتلكها مصر لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاعها العقاري، وخاصة في المناطق السياحية، مع كون الساحل الشمالي نقطة محورية. وسلط الضوء على الاهتمام الأخير من مواطني دول الخليج بشراء العقارات المصرية وأكد على دور شركات التطوير العقاري والمعارض في الترويج لهذا العرض الفريد.
لضمان تدفق عائدات النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي ودعم تعافي قطاع العقارات، أكد رئيس الوزراء مدبولي على ضرورة الدخول المباشر في النظام المصرفي. وأشار وزير العدل عمر مروان إلى قرار صدر مؤخرًا يقضي بأنه عند تسجيل عقود الملكية للأجانب، يجب تقديم إثبات نقل القيمة للوحدة السكنية من الخارج إلى النظام المصرفي، وفقًا للقوانين واللوائح التي تحكم بيع الوحدات بالعملة الأجنبية.
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، على جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية وإصلاح بيئة الاستثمار لدعم الاقتصاد. وأعلن أن وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، الذي ينظم تملك المصريين للعقارات الخاصة. ويهدف هذا التعديل إلى تحفيز غير المصريين على الاستثمار في العقارات المصرية وتشجيع نمو هذا القطاع الحيوي.
كما تناول رئيس الوزراء خلال الاجتماع سير عمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة مقترحات تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، تنفيذاً لتكليف رئاسي. وعقدت اللجنة برئاسة وزير العدل اجتماعها الافتتاحي بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب. واستعرضت اللجنة العديد من الجوانب التشريعية والتنظيمية والإدارية المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري.
وشارك في المناقشات ممثلون عن صندوق الاستثمار العقاري المصري وأصحاب المصلحة الآخرين، مما أسفر عن الاتفاق على تعديلات تشريعية وإدارية مختلفة تهدف إلى تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا جديدا يوم الاثنين المقبل لإقرار التعديلات المتفق عليها مع ممثلي الجهات المختلفة، وتهدف هذه التعديلات إلى تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية وتعزيز فاعليتها في تعزيز الاستثمار العقاري.
