معيط: الوصول إلى الأسواق الدولية لتمويل احتياجات الدول النامية “مكلف للغاية”

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الهيكل المالي العالمي لم يعد صديقا للأسواق الناشئة، حيث أصبح الوصول إلى الأسواق الدولية لتمويل احتياجات الدول النامية “مكلفا للغاية”، موضحا أننا نتطلع إلى لتكون بنوك “التنمية متعددة الأطراف” الصوت الداعم للاقتصادات الناشئة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتشابكة التي أثرت على سلاسل التوريد والتوريد، وتسببت في ارتفاع تكاليف التمويل، وأثارت موجة تضخمية غير مسبوقة لم نشهدها منذ أكثر من 40 عاماً. وقال الوزير إنه في عدة اجتماعات منفصلة مع ممثلي بنوك إتش إس بي سي ويوروكلير وبي بي. الذي – التي. معي. باريبا، يوروموني، و أ. معي. ج، والإمارات الوطنية دبي، على هامش مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أنه من الضروري ضمان توافر التمويل الأخضر الميسر للدول الناشئة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم والانتقال العادل إلى التنمية المنخفضة الانبعاثات من خلال آليات تمويل مبتكرة، وأبرزها السندات الخضراء والزرقاء. المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف لتعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الاستفادة من مجلس الاستقرار المالي (FSB) وصندوق المرونة والاستدامة (RST)؛ ونظرا لدورها الأساسي في دعم الدول النامية في مواجهة تغير المناخ وجائحة “كورونا”، فضلا عن دورها في تحسين مرونة هذه الدول. وأضاف الوزير أن البنوك العالمية هي الداعم الأكبر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. الاقتصاد، من خلال تبني سياسات وخطط ومبادرات فعالة تستهدف التنوع بين مشاريع التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، مشددين على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة تحديات تمويل التنمية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي ألقت بظلالها على وأشار الوزير إلى أننا نعمل جاهدين على جذب الاستثمارات الصديقة للبيئة، مثل: «صناعة السيارات التي تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد طاقة الرياح»، وأننا ونحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا، كما نهدف إلى إصدار سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 36% خلال النصف الأول من عام 2022 يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح للوصول إلى حلم 100 مليار دولار سنويا، موضحا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعا ملحوظا وأكدوا ثقتهم في الاقتصاد المصري. وأكد الوزير أننا نعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في المجالات الحيوية من خلال “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تعد بمثابة خريطة مستقبلية تفتح استثمارات جديدة الآفاق، ويؤسس لآليات قوية لتنظيم السوق، ويوفر فرصاً استثمارية ذهبية في القطاعات الواعدة.